بيان هذا أن يقال : إنّه إن لم يكن بعض ب ج فلا شيء من ب ج . وهذا مما ينعكس ، فيكون ولا شيء من ج ب ، وقد قلنا : كل ج ب ، وهذا خلف . فهذا هو البيان المعتاد في هذا الباب ( س ، ق ، 88 ، 9 ) - الكلّية الموجبة المطلقة لا تنعكس كلّيّة ، فربّما كان المحمول أعمّ من الموضوع ، فلا ينعكس مثل المحمول ، ومثال هذا : كل إنسان مستيقظ ، ولا تقول كل مستيقظ إنسان ( مر ، ت ، 89 ، 13 ) - الكلّية الموجبة هي ما أوجب فيها المحمول لكل الموضوع . . . والسالبة الكلّية هي ما سلب فيها المحمول عن كل الموضوع ( ش ، ق ، 138 ، 3 ) - متى كانت الكلّية هي الموجبة ، وكانت ذات وسط ، احتاجت في أن تبيّن بوسط إلى الشكل الأوّل ضرورة ( ش ، ب ، 410 ، 14 ) كلية موجبة حقيقية - الكلّية الموجبة الحقيقية أعم من وجه من سائر المحصورات الخارجية ومثلها الجزئية السالبة الحقيقية فهما إذا أعم من جميع المحصورات الخارجية من وجه ( و ، م ، 176 ، 8 ) - الكلّية الموجبة الحقيقية أعم من وجه من الموجبة الجزئيّة الخارجيّة فهو ما مرّ في الكلّيتين الموجبتين . وأمّا كونها أعمّ من وجه من السالبتين الخارجيتين فلتصادق الجميع عند انتفاء الموضوع في الخارج مع صحة ثبوت المحمول له بتقدير الوجود ، وصدقها بدون السالبتين عند وجود الموضوع وثبوت الحكم لجميع الأفراد الموجودة والمقدّرة وبالعكس حيث لا يكون للموضوع فرد لا محقق ولا مقدّر ( و ، م ، 177 ، 2 ) كلية موجبة متصلة - الكلّية الموجبة المتصلة متى صدقت ومقدّمها جزئيّ صدقت وهو كلّي ، ومتى صدقت وتاليها كلّي صدقت وهو جزئيّ ، والسالبة الجزئيّة على العكس ، وأما الجزئيّة الموجبة فمتى صدقت وأحد طرفيها كلّي صدقت وهو جزئيّ ، والسالبة الكلّية على العكس ( و ، م ، 265 ، 26 ) كلية موضوع - الكلّية الموضوع فلا تخلو إما أن يبيّن فيها كمية ما عليه الحكم أو لم يبيّن ، فإن لم يبيّن سمّيت مهملة ، وإن بيّن فلا يخلو إمّا أن يكون الحكم على كله وتسمّى محصورة كليّة ، أو على بعضه وتسمّى محصورة جزئيّة ( سي ، ب ، 101 ، 15 ) كم - أمّا الكمّ فمنه منفصل ، ومنه متّصل . وأيضا منه ما هو قائم من أجزاء فيه لها وضع بعضها عند بعض ، ومنه من أجزاء ليس لها وضع . فالمنفصل مثلا هو : العدد والقول ؛ والمتصل : الخط ، والبسيط ، والجسم ، وأيضا مما يطيف بهذه الزمان والمكان ( أ ، م ، 15 ، 11 ) - الكم أيضا لا مضادّ له أصلا . فأما في المنفصلة فظاهر أنه ليس له مضاد أصلا ، كأنك قلت لذي الذراعين أو لذي الثلاث الأذرع أو للسطح ، أو لشيء مما أشبه ذلك ، فإنه ليس لها ضدّ أصلا إلا أن يقول قائل : إن الكثير مضاد للقليل ، أو الكبير للصغير ، وليس شيء من هذه البتة كمّا ، لكنّها من المضاف ( أ ، م ، 18 ، 11 )